چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

پاسخ:

قبل از پرداختن به جواب سؤال، لازم به تذكر است كه قاعدۀ دو برابر بودن سهم مرد نسبت به زن، يك قاعدۀ كلى نيست، بلکه در شرع و قانون، مواردى وجود دارد كه در ارث بردن، فرقى ميان زن و مرد نيست؛ مانند پدر و مادر ميت كه هر دو به صورت مساوى ارث مى ‏برند و فرقى بين آنها وجود ندارد.
از ديرباز، اين سؤال مطرح بوده است كه چرا ارث زن نصف ارث مرد است و آيا اين نوعى تبعيض به نفع مردان نیست؟ در روايتى از امام صادق ‏(ع) سؤال مى‏شود كه چرا زن كه ضعيف‏تر است و احتياج به حمايت بيشترى دارد، بايد از ارث يك سهم داشته باشد و مرد كه از حيث قواى بدنى و جسمانى قوى‏تر از اوست، بايد دو سهم از ميراث ميت را تصاحب نمايد؟ امام (ع) در پاسخ مى‏فرمايند: به دليل اين كه مرد تكاليف بيشترى داشته و مسئوليت‏هاى سنگين‏ترى بر دوش دارد. مرد بايد به جهاد برود و مخارجى را در اين زمينه متحمل شود، مرد بايد علاوه بر مخارج خود، مخارج زندگى همسر خود را نيز تأمين نمايد. مرد در رديف عاقله است و بايد در جنايت خطايى بستگان خود، با پرداخت مال، معاونت نمايد در حالى كه زن چنين وظايفى را ندارد.[1]
در روايت ديگرى از امام صادق (ع) بر اين نكته تأكيد شده كه پرداخت مهريه از سوى مرد به زن، جبران نقصان ارث زن است.[2]
آنچه در اسلام در باب ارث بيان شده، در واقع انقلابى به نفع زنان است. در جاهليت، زن و دختران ميت از ارث محروم بودند و تمامى ميراث ميت به پسران او انتقال مى‏يافت، لكن اسلام قوانين جاهلى را باطل نمود[3] و زن را در زمرۀ وراث ميت قرار داده و به زن از همان ابتدا، در تملك و تصرف در اموال، استقلال اعطا نمود، امرى كه به تازگى و در دو قرن اخير به تدريج وارد قوانين كشورهاى اروپايى شد.
با اين كه در ظاهر ارث مرد دو برابر ارث زن است، اما با دقت بيشتر روشن مى‏شود كه از يك نظر، ارث زنان دو برابر مردان است و اين به خاطر حمايتى است كه اسلام از حقوق زن كرده است.
وظايفى كه بر عهدۀ مردان گذارده شده، موجب مى‏شود در عمل، نيمى از در آمد آنان صرف زنان گردد. مرد بايد هزينۀ زندگى همسر خود را طبق نيازمندى او از مسكن و پوشاك و خوراك و ساير لوازم بپردازد و هزينۀ زندگى خود و فرزندان نيز بر عهدۀ اوست. حتى اگر شأن زن و موقعيت او اقتضا كند تا خدمتكارى را استخدام نمايد و خودش هم توان مالى پرداخت مزد او را داشته باشد، باز هم پرداخت حقوق و مزد خدمتكار برعهدۀ مرد است.[4]
با اين توضيحات، مشخص مى‏شود كه زياد بودن ارث زن، لازمۀ توازن و تعادل ميان ثروت زن و مرد است و در اين ميان اگر اعتراضى هست بايد از سوى مردان باشد نه زنان.[5]
در مقابل وظايفى كه مرد برعهده دارد، زن از پرداخت هرگونه هزينه‏اى معاف است و حتى نسبت به تأمين مخارج خود از قبيل پوشاك و خوراك و... هيچ‏گونه مسئوليتى ندارد، لذا در عمل، اين زن است كه سهم بيشترى از اموال را در اختيار مى‏گيرد. در تفسير نمونه، مثالى بيان شده كه براى روشن شدن موضوع مفيد است و آن اين كه اگر فرض كنيم مجموع ثروت‏هاى موجود در دنيا 30 ميليارد تومان باشد كه از طريق ارث، تدريجاً در ميان زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسيم گردد، از اين مبلغ 20 ميليارد تومان سهم مردان و 10 ميليارد تومان سهم زنان است. زنان مطابق معمول ازدواج مى‏كنند و هزينۀ زندگى آنان بر دوش مردان خواهد بود و به همين دليل، زنان مى‏توانند ده ميليارد تومان خود را پس انداز كنند و در بيست ميليارد سهم مردان عملاً شريك خواهند شد؛ زيرا سهم مرد، خرج زن و فرزندان مى‏شود، پس در واقع، نيمى از سهم مردان كه ده ميليارد تومان مى‏شود، مصرف زنان خواهد شد. با اضافه كردن اين مبلغ به ده ميلياردى كه زنان پس انداز كرده بودند، در مجموع صاحب اختيار بیست ميليارد خواهند بود.[6]
با توجه به مطالب ذكر شده مى‏توان علل نصف بودن ارث زن را در سه بخش خلاصه نمود:
الف. مهريه: هنگام انعقاد عقد ازدواج، مرد مكلف است مهريه‏اى مناسب براى زن در نظر بگيرد كه هر وقت زن آن را مطالبه نمود، بايد مهريه را در اختيار او قرار دهد. در غير اين‏صورت زن هيچ وظيفه‏اى نسبت به تمكين در مقابل شوهر ندارد. پس، از ابتداى شروع زندگى، مرد شرعاً مكلف است مهريه‏اى براى زن مقرر دارد و اين يكى از عللى است كه در برخى سخنان اهل بيت ‏(ع) به آن اشاره شده است.[7]
ب. نفقه: در زندگى زناشويى، مرد مكلف است علاوه بر تأمين مخارج زندگى خود، مخارج زن و فرزندان را نيز به عهده بگيرد، تأمين خوراك، پوشاك و مسكن متناسب با شأن زن از جمله وظايف مرد است. زن حتى اگر ثروت كلانى هم داشته باشد، هيچ مسئوليتى در زمينۀ تأمين مخارج خود و فرزندانش ندارد. زن نه تنها هيچ بار مالى را در زندگى زناشويى بر دوش نمى‏كشد، بلكه در صورت تمايل حق دارد در قبال كارهاى معمول خود در منزل از قبيل شيردادن و پخت و پز و... از شوهر خود اجرت دريافت دارد.
ج. وظايف ويژۀ مرد: مسؤوليت‏هاى سنگينى برعهدۀ مرد گذاشته شده است كه زن از آن معاف است؛ مانند جهاد در راه خدا و.... مرد بايد با مال و جان خود جهاد كند. چنانچه در آيات قرآن جهاد با مال مقدم بر جهاد با جان است. مرد بايد هزينه‏هاى مربوط به جهاد را خود پرداخت نمايد.[8] در جناياتى كه خويشاوندان بايد ديه را بپردازند، زن از پرداخت ديه و هميارى در اين امر معاف شده است.
ملاحظه مى‏شود كه اسلام نخواسته است به نفع زن و عليه مرد يا به نفع مرد و عليه زن قانونى وضع كند. اسلام نه جانبدار مرد است و نه جانبدار زن، اسلام در قوانين خود سعادت مرد و زن و فرزندانى كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و نيز سعادت جامعۀ بشريت را در نظر گرفته است.[9] به هر حال، اسلام بر اساس وظايف و تعهدات اقتصادى و مالى كه براى مرد در نظر گرفته است، اقدام به تقسيم ثروت در مواضع مختلف و از جمله ارث نموده و هيچ تبعيضى در اين مقوله قابل ادعا نيست. از طرفى، مجموعۀ قواعد و مقرراتى كه در مورد زن و مرد در اسلام وجود دارد، ايجاب مى‏كند كه قوانين آن در باب ارث و... به شكل خاصى باشد و اين امر نمى‏تواند محل اشكال به قوانين مدنى اسلام باشد.
در نهايت ممكن است گفته شود كه اگر چنين است كه مخارج زن برعهدۀ مرد است، پس زن را چه حاجتى است به داشتن ثروت و اندوخته؟
در جواب مى‏توان گفت: مهريه و ارث زن به عنوان پس اندازى است براى آينده‏اش كه اگر احياناً از همسر خود جدا شد و يا همسرش فوت كرد، براى ادارۀ زندگى خود پس اندازى داشته باشد[10] و در كمال آرامش و عزت نفس ادامۀ زندگى دهد.
اما اين كه نفقۀ زن بر عهدۀ مرد است، براى آن است كه زن بدون دل مشغولى و دغدغۀ خاطر، به پرورش فرزندانى برومند و كارآمد براى جامعه بپردازد و حرارت و گرماى كانون خانواده را كه اصلى‏ترين هستۀ اجتماع مى‏باشد، تأمين كند.
در خاتمه توجه خوانندۀ عزيز را به اين نكته معطوف مى‏دارد كه هرگاه در اثر شرايط خاصى حمايت بيشترى از زن يا دختر، ضرورى به نظر آيد، در چنين مواقعى صاحب مال با اتخاذ تدابيرى كه در شرع مقدس آمده است، مى‏تواند حمايت لازم را از فرد مذكور به عمل آورد؛ بدين معنا كه اگر پدرى احياناً حمايت بيشترى از دختر خود را ضرورى تشخيص دهد مى‏تواند در ايام حيات خود، قسمتى از اموال خود را به او هبه نمايد يا اين كه از محل ثلث اموال خود، مبلغى بيش از سهم الارث را از باب وصيت به دختر خود اختصاص دهد.

-------------------------------------
[1] حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 26، ص 93، آل البيت؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 9، ص174 و 275، دارالكتب الاسلامية؛ الكافى، ج 7، ص 85.
[2] شيخ صدوق، علل الشرايع، ج 2، ص 57. دار الكتب الاسلامية، 1365.
[3] ابوالفتح رازى، تفسير روض الجنان، ج 10، ص 268، بنياد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى .
[4] مريم ساوجى، حقوق زن در اسلام و خانواده، ص 113، چاپ دوم، مجرد، 1371.
[5] محمد حسين، فضل الله، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامى، ترجمه، عبدالهادى، فقهى زاده، نشر دادگستر، ص 23.
[6] مکارم شیرازی، ناصر، تفسير نمونه، ج 3، ص 288، دار الكتب الاسلامية.
[7] محمد بن رضا، القمى المشهدى، كنز الدقائق، ج 3، ص 343، چاپ وزارت ارشاد.
[8] قاضى طباطبائى، تحقيق در ارث زن از دارايى شوهر، ميهن، 1353، ص 143.
[9] مطهرى مرتضى ، نظام حقوقى زن در اسلام، ص 253، نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول، 1353.
[10] طالقانى سيد محمود، پرتويى از قرآن، ج 6، ص 90، نشر تهران، شركت سهامى انتشار.